به گزارش هفته نامه «نماینده»، نمایندگان مجلس حین بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه، رأی به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی دادند. براساس این ماده، مقرر شد «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوۀ اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شود.»
گفتنی است هم‌اکنون نیز نهادی با این عنوان در بانک مرکزی وجود دارد؛ شورایی که جنبۀ مشورتی داشته و هیچ¬گاه به عنوان یک نهاد با جایگاه قانونی مستقل به آن نگریسته نشده است. نهایت بهره‌ای که امروزه از این شورا گرفته می‌شود، مربوط به زمانی است که به نظرات فقهی شورا نیاز باشد که با تشکیل جلساتی نامنظم، نظرات شورا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حدود ۵ ماه قبل یکی از نمایندگان سابق مجلس در اینستاگرامش نوشته بود: «مقام معظم رهبری اخیراً مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.» مرقومه‌ای که «مصباحی‌مقدم» به آن اشاره نمود، در پاسخ به نامه‌ای صادر شده است که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با مباحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به مقام معظم رهبری نوشته است.
«سیدعباس موسویان» عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تأیید این خبر در خصوص کارکرد شورا اظهار داشت: «چون این شورا جایگاه رسمی ندارد با خواستۀ رئیس‌کل بانک مرکزی گاهی به رکود و تعطیلی کشیده می‌شود و گاهی جلساتش برگزار نمی‌شود. گاهی هم که جلسات این شورا تشکیل می‌شود به دلیل اینکه یک شورای مشورتی است، مصوباتش جایگاه رسمی و قانونی ندارد.»
البته قبل از دستور مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس نهم تلاشی را برای تصویب طرح اصلاح نظام بانکی کشور انجام دادند که رسمیت بخشیدن به این شورا نیز جزئی از آن بود، اما فرصت کمی که تا پایان عمر مجلس مانده بود، باعث شد نتیجه‌ای از این تلاش عایدشان نشود.
بانک مرکزی دولت یازدهم نیز به¬کرات قول ارائۀ لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی را به مجلس داده بود؛ وعده‌ای که تحقق پیدا نکرد تا جایی که «محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی» نمایندۀ مردم مشهد که عضوی از شورای فقهی فعلی است، گفت: «تاکنون دستکم ۱۰ بار از زبان مسئولان دولتی اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و حتی معاول‌ اول رئیس‌جمهور شنیده که «به مجلس لایحه می¬دهیم» اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.»
بر همین اساس، مهرماه امسال مهلت ۴۵ روزه‌ای توسط کمیسیون اقتصادی مجلس مشخص شد تا اگر دولت در این مدت لایحه‌اش را ارائه نکند، نمایندگان طرحی که ابتدای مجلس دهم به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است را در دستور کار قرار دهند.
با عدم ارائۀ لایحۀ دولت، این طرح این روزها در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ با این وجود نمایندگان مجلس با گنجاندن ماده‌ای در برنامۀ ششم توسعه، به تشکیل این شورا ردای قانون پوشاندند تا در صورت بروز هرگونه اشکالی در مراحل بعدی تصویب طرح اصلاح نظام بانکی، دولت از ابتدای سال آینده مکلف به تشکیل شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی شود.
طبق مصوبۀ مجلس، این شورا متشکل از ۵ فقیه، رئیس‌کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان که رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی خواهد کرد، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، یکی از مدیران عامل بانک¬های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و امور دارایی است. ضمن اینکه تبصرۀ ۲ این ماده تصریح کرده است: «مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است و رئیس‌کل بانک مرکزی، اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.»